مفهوم نظریه ظاهر

از آنچه گفته شد مي توان با موضوع تحقيق پي برد،ظاهر و تأثير آن در حقوق و روابط حقوقي چيست؟ اشخاص كه در روابط خود، ناگزير از اعتماد به ظاهر و وضعيت هاي ظاهري هستند، چگونه از حمايت حقوق برخوردار مي شوند و آيا حقوق از ضرر مشروع آنان حمايت مي كند؟ براي گردش ثروت در جامعه و تأمين اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد مي كنند و به آن توصيه مي شوند و ضروري است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهري، تنها رها نشوند. زيرا اين امر با توصيه بر اعتماد به ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهري و اعتماد به درستي آن عمل حقوقي انجام مي دهند، به عنوان مثال وكيلي به نيابت از ديگري معامله مي كرده است، اشخاص ثالث با نا آگاهي از عزل وي، همچنان با او معامله مي كنند، اين معامله با اعتماد به ظاهر واقع مي شود. مطابق اصول حقوقي به دليل فقدان سمت وكيل، معامله غير نافذ است. ليكن آيا ظاهر درست وكيل در نظر اشخاص، عيب موجود را بر طرف مي كند. شركت شرايط قانوني لازم براي نمايندگي را ندارد. اشخاص ثالث با اعتماد به درستي آنچه ثبت و آگهي شده سمت نمايندگي او را درست و مشروع مي دانند و با او معامله مي كنند، شخصي با مراجعه به دادگاه خود را وارث متوفي معرفي كرده و با ارائه اسناد، گواهي حصر وراثت دريافت مي كند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشي از تصرف تركه و ظهور گواهي حصر وراثت او را وارث متوفي دانسته و اموالي از تركه را مي خرند، ليكن بعداً وارث نزديك تر به متوفي با اثبات وراثت خود، بطلان گواهي حصر وراثت را درخواست مي كند. سند تجاري نوشته اي است كه بعد از تكميل مندرجات به جريان مي افتد و مبادله مي شود اشخاص در داد و ستد آن ابزاري براي آگاهي از درستي قانوني، غير از اعتماد به شكل و ظاهر سند تجاري ندارند، آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاري كه صورت و شكل سند مبين آن است، سند را مي پذيرند، ليكن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عيب سند آگاه مي شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص مي سازد، به عنوان مثال بيمه گذار با اعتماد به درستي اسناد تبليغاتي با تصور مشروع بر شمول بيمه بر خطر معين يقين دارد، ليكن بيمه گر بر استناد به شرطي مبهم، آن خطر را بر خلاف ظاهر قرارداد در پوشش عقد بيمه نميداند.از ظاهر قرارداد شخص تصور مشروع دارد كه طرف قرارداد او اصيل است، ليكن پس از وقوع معامله آن شخص ادعاي نمايندگي از ديگري را مطرح مي كند و تعهد را برای شخص ديگري غير از خود مي داند. در اين موارد و بسياري از مصاديق ديگر شخص با اعتماد مشروع به درستي وضعيت ظاهري معامله كرده است، ليكن بعد از معامله و بر خلاف ظاهر موجود، با چيز ديگري غير از آنچه تصور داشته است مواجه مي شود. آيا حقوق از تصور مشروع وي به ظاهر حمايت مي كند؟ حمايت از تصور مشروع بدين معناست كه حقوق آنچه را كه وی انتظار داشته به دست مي آورد، اعطاء كند. به عبارت ديگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعي حق را به وجود مي آورد و حتي اگر خلاف امر ظاهري اثبات شود؛ ظاهر آن عيب را برطرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطاء مي كند.

مبحث دوم- قلمرو نظريه ظاهر در حقوق خصوصی ایران

 قوانین ایران، نظریه ظاهر را بطور اعم یا اخص بصورت یک تئوری مستقل شناسایی نکرده است. سکوت قانون، رویه قضایی را تحت تأثیر قرارداده بطوری که جز برخی موارد، غالب محاکم از پذیرش اصول و قواعد حقوقی ناشی از این بحث رویگردانند و تعداد اندکی نیز که در تصمیمات خود به این مبانی اشاره می کنند تحت تأثیر دکترین حقوق ایران بوده اند.[1] از این جهت نظام حقوقی ایران فاصله قابل توجهی با نظامهای حقوقی دیگر جهان دارد که از قرن 19 میلادی به رویه قضایی ثابت و مسلمی در این زمینه دست یافتند.

بعلاوه گزاف نیست که حتی بگوییم حقوق ایران در یک ارزیابی کلی هیچ رغبتی به پذیرش نظریه حتی در مواردی که می توانست و باید آن را مورد تصدیق قرار میدارد از خود نشان نداده است.

برای مثال حتی در ماده 1036 قانون مدنی که از حقوق سوئیس ( ماده 92 قانون مدنی سوئیس) اقتباس شده نیز تعمداً از بکارگیری واژه ” حسن نیت ” اجتناب می کند و در مباحث غصب قانون مدنی ( مواد 308 و بعد ) که بهترین آشیانه بحث برای ارائه ” تئوری حسن نیت ” است، کاملاً از آن تهی بوده و صد در صد با حقوق اسلامی مطابقت دارد.[2] بعبارت دیگر حقوق مدنی ایران بطور کلی بر اندیشه  حمایت از مالک استوار شده و اعتماد به ظاهر اصولاً تأثیری در تقسیم عادلانه حقوقی ندارد.

اساساً هدف همه نظامهای حقوقی، تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است و یکی از دشواری های عمده، قضاوت میان حقوق دو شخص است که یکی مالی را به ناحق از دست داده و دیگر با اعتماد به اوضاع و احوال ظاهری و بدون آگاهی از نقل و انتقالات باطل، آن را تحصیل نموده و می پندارد که مالک آن شده است.

مثلاً اگر یک سارق، اتومبیل مسروقه ای را بفروشد و این اتومبیل بدون آگاهی از مسروقه بودن مورد معامله و انتقال مجدد قرار گیرد برابر قواعد حقوق مدنی ایران، تمامی معاملات محکوم به بطلان است زیرا اولین فروشنده یعنی سارق اتومبیل، مالک آن نبوده است این در حالی است که حفظ نظم  و امنیت معاملات و ضرورت حمایت از اعتماد کننده به وضع ظاهر، زمینه های ایجاد یک اندیشه حقوقی جدید را شکل می دهد. در خصوص فروش اتومبیل مسروقه می توان بجای آنکه از منظر مال باخته به مسئله نگریست، از منظر شخصی به موضوع نگاه کنیم که بدون آگاهی از مسروقه بودن اتومبیل آن را خریداری کرده است. از این منظر می توان به قاعده ای کاملاً متفاوت دست یافته و چنین حکم کرد: ” انتقال اتومبیل از مالک به سارق باطل است اما کلیه معاملات بعدی که بدون اطلاع از مسروقه بودن مبیع صورت پذیرفته صحیح تلقی می گردد.”[3]

بنابراین مالک حقیقی مال مسروقه فقط می تواند به سارق مراجعه و قیمت اتومبیل را از وی مطالبه کند و مانند آن است که اتومبیل مورد بحث در ید سارق تلف شده است.

به سخن دیگر در نظریه اخیر از اعتماد کننده به ظاهر حمایت شده و در تعارض منافع مالک حقیقی و شخص اخیر، منافع اعتماد کننده به ظاهر مقدم شمرده شده است حال آنکه می دانیم مطابق اقوال فقهی و قواعد مسلم حقوق مدنی ایران، حق مالکیت بعنوان کاملترین حق عینی، موجب تقدم و ترجیح حق مالک بر هر شخص دیگر بوده ولو اینکه حقوق شخص اعتماد کننده به ظاهر نیز تضییع گردد.

گو اینکه مطابق یک قاعده منطقی در انتقالات حقوقی مالی، لازمه وجودی و طبیعی هر انتقال، وجود حق است و حق غیر موجود را نمیتوان به دیگری منتقل کرد و اراده طرفین نیز نمی تواند این قاعده طبیعی را تغییر دهد و موجب پیدایش و انتقال حق گردد و نتیجتاً تراضی و اراده طرفین بدلیل فقدان حق، منشأ اثر و کارگزار نخواهد بود ( ما قصد لم یقع )[4] اما در عین حال ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان بویژه در ابعاد اقتصادی موجب پیدایش زمینه ای برای انحراف از این امر بدیهی شده است. بسیاری اوقات، اوضاع و احوال ظاهری به گونه ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقی را که غیر موجود است موجود پنداشته و در ازای آن عوضی نیز می پردازد.

هر چند که اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجودیت نمی دهد اما دست کم مي تواند باعث مسئولیت اشخاصی باشد که در ایجاد این وضع ظاهری دخالت داشته و زمینه این اعتماد را فراهم کرده اند ( اگر چه تقصیری هم مرتکب نشده باشند). مسئولیت این اشخاص دربرابر انتقال گیرنده فی الواقع جایگزین مناسبی برای همان حق غیر موجود است . مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به شخص ثالث با حسن نیت، می توان مالک را هم به نوعی در اقدام امین و ایجاد وضع ظاهری قابل اتکاء که اعتماد شخص ثالث را برانگیخته ، دخیل دانست و حتی می توان مالک را برای جبران خسارت به سوی امین خیانتکار دلالت کرد و مال در اختیار اعتماد کننده به ظاهر را متعلق حق او پنداشت.

1- برای ملاحظه آراء دادگاههای دادگستری ایران در این خصوص می توانید به منابع زیر رجوع کنید:

الف ) اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور 1379،1292، توفیق عرفانی، ج 2، انتشارات ققنوس، 1380

ب ) آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی 3، یدالله بازگیر، انتشارات بازگیر، 1382

ج ) گزیده آرا دادگاههای حقوقی، محمد رضا کامیار ( کارکن) ، ج 1، انتشارات حقوقدان،1376

د ) گزیده آراء حقوقی در دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر، انتشارات ققنوس،1376

ه) موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر، انتشارات گنج دانش، 1378

و) مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت یافته دادگاهها ، یدالله بازگیر، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدان، 1378

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 537